الصين ترحب بشكل مستمر وتشجع الاستثمار الأجنبي.في السنوات الأخيرة، قدمت الحكومة الصينية سلسلة من القوانين واللوائح لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وتنظيم إدارته بشكل أفضل. ومن المهم الإشارة إلى أن الصين قامت مؤخرًا بتعديل "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية". يُعرف هذا القانون المعدل باسم "قانون الشركات الجديد"، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2024. على المستثمرين الأجانب أن يضعوا في اعتبارهم قانون الشركات الجديد بشكل استباقي.

أشكال المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي وفقًا لـ "قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية" ("قانون الاستثمار الأجنبي")، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، يمكن للمستثمر الأجنبي إنشاء مؤسسات ذات استثمار أجنبي داخل الصين إما بشكل فردي أو بالشراكة مع مستثمرين آخرين (بما في ذلك الأفراد الطبيعيون في الصين). الأشكال المتاحة للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي هي كما يلي:

الشركات يمكن للمستثمرين الأجانب إنشاء نوعين من الشركات في الصين: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة. كلا النوعين من الشركات عبارة عن مؤسسات اقتصادية يتحمل فيها المساهمون مسؤولية محدودة بقدر مساهماتهم المكتتب بها، بينما تتحمل الشركة مسؤولية محدودة بقدر إجمالي أصولها تجاه ديون الشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم تأسيسها من قبل واحد إلى خمسين مساهمًا.
الشركة المساهمة يتم تأسيسها من قبل اثنين إلى مئتي مؤسس عن طريق الاكتتاب أو الدعوة العامة، حيث يجب أن يكون لدى أكثر من نصف المؤسسين محل إقامة داخل الصين.
يتكون رأس المال المسجل للشركة المساهمة من أسهم متساوية ويتم جمعه من خلال إصدار الأسهم (أو شهادات الملكية). وقد قام قانون الشركات الجديد بتعديل عدد المؤسسين للشركات المساهمة ليكون بين "واحد إلى مئتي"، معترفًا قانونيًا لأول مرة بوضع الشركات المساهمة الفردية.

شركات الشراكة يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات شراكة في الصين بإحدى الصيغتين: شراكة عامة أو شراكة محدودة.
الشراكة العامة: تتألف من شريكين عامين أو أكثر.
الشراكة المحدودة: تتألف من شريكين إلى خمسين شريكًا (بما في ذلك الشركاء العامون والشركاء المحدودون)، مع وجود شريك عام واحد على الأقل.
يتحمل الشركاء العامون مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشراكة، في حين يتحمل الشركاء المحدودون مسؤولية محدودة بقدر مساهمتهم المكتتب بها فقط.

فروع الشركات الأجنبية يجب أن يُظهر فرع الشركة الأجنبية جنسية الشركة الأجنبية ونوع مسؤوليتها في اسمه. لا يتمتع الفرع بوضع الشخص الاعتباري الصيني. تقوم الشركة الأجنبية بتخصيص الأموال اللازمة لعمليات الفرع داخل الصين وتتحمل المسؤولية المدنية عن الأنشطة التجارية التي يقوم بها الفرع داخل البلاد.

المكاتب التمثيلية الدائمة للمؤسسات الأجنبية المكتب التمثيلي الدائم للمؤسسات الأجنبية هو مكتب يتم إنشاؤه من قبل مؤسسة أجنبية في الصين للقيام بأنشطة غير ربحية ذات صلة بأعمال المؤسسة الأجنبية، ولا يتمتع بوضع الشخص الاعتباري.

تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في الواقع، يُعتبر الشكل التنظيمي المفضل للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ومع ذلك، وبسبب بعض التغييرات في قانون الشركات الجديد، أصبح تأسيس شركة مساهمة محدودة خيارًا متاحًا أيضًا للشركات التي لديها خطط تمويل. في ما يلي، سنستخدم الشركة ذات المسؤولية المحدودة كمثال لتوضيح عملية التسجيل.

رأس المال المسجل يمكن للمساهمين تقديم رأس المال على شكل عملة نقدية أو سلع مادية أو حقوق الملكية الفكرية أو حقوق استخدام الأراضي أو أصول غير نقدية أخرى يمكن تقييمها ماليًا ونقلها قانونيًا، باستثناء ما تمنعه القوانين واللوائح من استخدامه كإسهامات.
ومن الجدير بالذكر أن "قانون الشركات الجديد" قد أضاف حقوق الأسهم والديون كأشكال من الأصول غير النقدية التي يمكن استخدامها كإسهامات. كما ينص على أن يتم دفع رأس المال المكتتب به من قبل جميع المساهمين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالكامل خلال فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

الهيكل التنظيمي يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة ذات المسؤولية المحدودة العناصر التالية:
اجتماع المساهمين:
يمثل أعلى سلطة في الشركة، حيث يتم اتخاذ القرارات الرئيسية.
مجلس الإدارة:
يتألف من ثلاثة إلى ثلاثة عشر عضوًا، أو قد يتم تعيين مدير تنفيذي واحد فقط.
مجلس الإشراف:
يتكون عادةً من ثلاثة أعضاء على الأقل. بدلاً من ذلك، يمكن عدم إنشاء مجلس إشراف والاكتفاء بمشرف واحد إلى اثنين.
المدير:
يتم تعيينه أو فصله من قبل مجلس الإدارة لتولي إدارة العمليات اليومية للشركة.
من الجدير بالذكر أن "قانون الشركات الجديد" يتيح إمكانية إنشاء لجنة تدقيق داخل مجلس الإدارة بدلاً من مجلس الإشراف أو المشرفين، بشرط الحصول على موافقة جميع المساهمين بالإجماع. ستقوم هذه اللجنة بممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الإشراف أو المشرفين.

المستندات المطلوبة للتسجيل – نموذج طلب تسجيل (إيداع) الشركة.

– النظام الأساسي للشركة.

– وثائق مؤهلات المساهمين والإدارة

يجب توثيق وثائق مؤهلات المستثمرين الأجانب ومديريهم الأجانب المعينين أو إثبات هوياتهم من قبل مكتب التوثيق في بلدهم الأصلي، وتصديقها من السفارة (أو القنصلية) الصينية في ذلك البلد. كما يجب ترجمة الوثائق الموثقة والمصدقة بالكامل إلى اللغة الصينية.
بعد دخول اتفاقية لاهاي حيز التنفيذ في السعودية في ديسمبر 2022 وفي الصين في نوفمبر 2023، أصبحت الوثائق ذات الصلة بحاجة فقط إلى الحصول على تصديق لاهاي (APOSTILLE) دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التقليدية.

– شهادة استخدام مقر العمل

– وثائق الموافقة (التصاريح).

إذا تطلبت القوانين واللوائح الحصول على موافقة قبل التسجيل، فيجب تقديم وثائق الموافقة أو التصاريح ذات الصلة عند إجراء عملية التسجيل.

-تفويض لتسليم المستندات القانونية والممثل المفوض.

-وثائق أخرى مطلوبة من قبل الجهة المختصة.

عادةً ما يستغرق تسجيل الشركة (أي الحصول على شهادة العمل) ما يصل إلى ثلاثة أيام عمل مع توفر جميع المستندات اللازمة. وإذا كانت الحالة معقدة، فقد يتم تمديد الفترة إلى ثلاثة أيام عمل إضافية.

تسجيل العملات الأجنبية والإبلاغ عن المعلومات تطبق الصين ضوابط على العملات الأجنبية، ويتعين على المستثمرين الأجانب إجراء تسجيل للعملات الأجنبية عند القيام باستثمار مباشر في البلاد. بعد أن يتم تأسيس المؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي بشكل قانوني، يجب عليها التوجه إلى البنك التابع لفرع إدارة العملات الأجنبية المحلي (قسم إدارة العملات الأجنبية) ضمن نطاق اختصاصها لتسجيل العملات الأجنبية للاستثمار المباشر.
فقط بعد إتمام هذا التسجيل، يمكن التعامل مع الأنشطة ذات الصلة بالاستثمار المباشر، مثل فتح حسابات، وتحويل الأموال، وغيرها من العمليات (بما في ذلك تحويل الأرباح أو توزيعات الأرباح أو إعادة الأموال إلى الخارج).

بعد تأسيس المؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي، يجب عليها تقديم معلومات الاستثمار إلى الجهة المختصة بالتجارة من خلال نظام تسجيل الشركات ونظام الإعلان عن معلومات الائتمان للشركات الوطنية. يتضمن ذلك تقديم تقارير مبدئية، تقارير تغيير، تقارير إلغاء، وتقارير سنوية، وغيرها.
يتم تقديم التقرير المبدئي من قبل المستثمرين الأجانب إلى الجهة المختصة بالتجارة عبر نظام تسجيل الشركات عند تسجيل تأسيس المؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي.

قانون الاستثمار الأجنبي ونفاذ السوق قانون الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنفيذية قد أنشأت نظام إدارة يعتمد على "المعاملة الوطنية السابقة للدخول بالإضافة إلى القائمة السلبية" للاستثمار الأجنبي.
القائمة السلبية السارية حاليًا تم إصدارها من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في 27 ديسمبر 2021، وتتألف من جزأين:
إجراءات الإدارة الخاصة (القائمة السلبية) لنفاذ الاستثمار الأجنبي (نسخة 2021):
تنطبق على جميع أنحاء البلاد.
إجراءات الإدارة الخاصة (القائمة السلبية) لنفاذ الاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية (نسخة 2021):
تنطبق فقط على مناطق التجارة الحرة التجريبية.
إذا كان المستثمر الأجنبي يعتزم الاستثمار في قطاعات مدرجة ضمن القائمة السلبية ولكنه لا يستوفي متطلبات القائمة، ستقوم الجهات المختصة برفض منح التصاريح اللازمة، بما في ذلك تصاريح التشغيل وتسجيل الشركة.

يحتاج المستثمرون الأجانب أيضًا إلى الانتباه إلى "القائمة السلبية للوصول إلى الأسواق" المطبقة على الشركات المحلية والممولة من الخارج، ومراجعة الأمن القومي المتعلقة بالاستثمار في الصناعات الدفاعية والصناعات الداعمة للدفاع، وكذلك المنتجات الزراعية المهمة، وقطاعات الطاقة والموارد المهمة المتعلقة بالأمن القومي، ومراجعة تركز الأعمال. وبشكل عام، تعمل الصين على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. وهناك أيضًا إمكانيات للقيام باستثمارات من خلال تعديل الهيكلية في الممارسة القانونية في مجال "القائمة السلبية".

كتبه