تشجع الصين باستمرار على الاستثمار الأجنبي وترحب به، وفي السنوات الأخيرة أقرت الحكومة الصينية سلسلة من القوانين واللوائح لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وتوحيد إدارته، ومن الجدير بالذكر أن الصين قامت مؤخرًا بتعديل “نظام الشركات في جمهورية الصين الشعبية”، وسيدخل نظام الشركات المعدل المعروف باسم “نظام الشركات الجديد” حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024، ومن الأفضل للمستثمرين الأجانب أخذ هذا النظام في الاعتبار.
أشكال الشركات ذات الاستثمار الأجنبي
وفقًا لـ “نظام الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية” (“نظام الاستثمار الأجنبي”)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، يجوز للمستثمر الأجنبي إنشاء شركات ذات استثمار أجنبي داخل الصين إما بشكل فردي أو بالاشتراك مع مستثمرين محليين آخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين في الصين)، الأشكال المتاحة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي هي كما يلي:
الشركات
يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس نوعين من الشركات في الصين: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وفي كلا النوعين من الشركات يتحمل المساهمون فيها فقط في حدود مساهماتهم وتتحمل الشركة فقط في حدود إجمالي أصولها عن ديون الشركة، أحدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويؤسسها مساهم واحد أو أكثر ولكن لا يمكن أن يكونوا أكثر من خمسين مساهمًا، والأخرى الشركة المساهمة ويؤسسها مساهمين اثنين أو أكثر ولكن لا يمكن أن يكونوا أكثر من مئتين، ويجب أن يكون لأكثر من نصف المساهمين محل إقامة داخل الصين، ويتكون رأس المال المسجل للشركة المساهمة من أسهم متساوية ويتم جمعه عن طريق إصدار أسهم (أو شهادات أسهم)، ومن الملاحظ أن نظام الشركات الجديد قام بتعديل عدد مساهمي الشركات المساهمة ليصبح أكثر واحد وأقل من مئتين مما يعد اعترافًا تشريعيًا بوضع الشركات المساهمة ذات الشخص الواحد لأول مرة.
الشراكة
تنقسم الشراكات التي يمكن للمستثمرين الأجانب إقامتها في الصين إلى شكلين: شراكة التضامن وشراكة التوصية البسيطة، وتتكون الأولى من شريكين ضامنين أو أكثر بينما تتكون الثانية من شريكين أو أكثر بما لا يتجاوز خمسين شريكًا (بما في ذلك الشركاء الضامنين والشركاء الموصين) منهم واحد شريك ضامن على الأقل، ويتحمل الشركاء الضامنون شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشراكة، بينما يتحمل الشركاء الموصون مسؤولية تقتصر فقط على مساهماتهم في رأس المال المكتتب فيه.
فروع الشركات الأجنبية
يجب أن يشير فرع الشركة الأجنبية إلى جنسيتها وشكلها أو نوعها في اسمها، ولا يتمتع الفرع بمكانة الشخص الاعتباري الصيني نظامًا، وتقوم الشركة الأجنبية بتخصيص الأموال اللازمة لإدارة أنشطتها داخل الصين وتتحمل المسؤولية المدنية عن الأنشطة التجارية التي يقوم بها الفرع داخل البلاد.
مكاتب التمثيل الدائم للشركات الأجنبية
مكتب التمثيل الدائم لشركة أجنبية هو مكتب أنشأته شركة أجنبية في الصين للمشاركة في أنشطة غير ربحية تتعلق بأعمال المؤسسة الأجنبية ولا يتمتع بمكانة الشخص الاعتباري نظامًا.
تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة
الشكل التنظيمي المفضل عمليًا للشركات ذات الاستثمار الأجنبي هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومع ذلك ونظرًا لبعض التغييرات في نظام الشركات الجديد، فإن إنشاء شركة المساهمة ابتداءً يعد أيضًا خيارًا قابلاً للتطبيق للشركات التي لديها خطط تمويل، وفيما يلي سنستخدم الشركة ذات المسؤولية المحدودة كمثال لتوضيح عملية التسجيل.
رأس المال المسجل
يجوز للمساهمين المساهمة برأس المال في شكل عملات و سلع مادية، وحقوق ملكية فكرية، وحقوق استخدام الأراضي، وغيرها من الأصول غير النقدية التي يمكن تقييمها نقديًا ونقلها قانونيًا، باستثناء ما تحظر القوانين واللوائح استخدامها كمساهمات، وتجدر الإشارة إلى أن “نظام الشركات الجديد” قد أدخل حقوق الملكية والديون كشكل من أشكال الأصول غير النقدية، ونظام الشركات الجديد كذلك يتطلب سداد رأس المال المكتتب به من قبل جميع المساهمين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالكامل خلال خمس سنوات من تاريخ من تأسيس الشركة.
الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من جمعيات المساهمين، ومجلس الإدارة (ويتكون من ثلاثة أعضاء إلى ثلاثة عشر عضوًا أحدهم يكون رئيسا للمجلس)، ومجلس الإشراف (عمومًا ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء)، ومدير (يتم تعيينه أو فصله من قبل مجلس الإدارة)، ويجدر الإشارة بأن “نظام الشركات الجديد” يسمح بإنشاء لجنة تدقيق داخل مجلس الإدارة بديلًا عن مجلس الإشراف بعد الحصول على موافقة بالإجماع من جميع المساهمين، وتمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة لمجلس الإشراف.
المواد المطلوبة للتسجيل:
- نموذج طلب تسجيل الشركة (الإيداع).
- النظام الأساسي للشركة.
- وثائق مؤهلات المساهمين والإدارة.
يجب أن تكون مستندات مؤهلات المستثمرين الأجانب ومديريهم الأجانب المعينين أو إثباتات الهوية موثقة من قبل مكتب كاتب العدل في بلدهم الأصلي ومصدقة من السفارة الصينية (القنصلية) في ذلك البلد، ويجب ترجمة المستندات الموثقة بالكامل إلى اللغة الصينية، لكن بعد دخول اتفاقية لاهاي حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022 وفي الصين في نوفمبر 2023 تحتاج الوثائق ذات الصلة فقط إلى الخضوع لشهادة لاهاي (أبوستيل) (APOSTILLE). - شهادة استخدام المقر التجاري.
- مستندات الموافقة (التصاريح)
إذا كانت القوانين واللوائح تنص على ضرورة الحصول على الموافقة قبل التقدم بطلب التسجيل فيجب تقديم مستندات أو تصاريح الموافقة ذات الصلة عند التقدم بطلب التسجيل. - التوكيل الرسمي لتسليم المستندات القانونية والممثل المعتمد.
- المستندات الأخرى المطلوبة.
عادةً ما يتم الانتهاء من التسجيل (أي الحصول على رخصة تجارية) خلال ثلاثة أيام عمل إذا كانت مواد الطلب كاملة، ولكن إذا كانت الحالة معقدة فقد تمتد إلى ثلاثة أيام عمل أخرى.
تسجيل العملات الأجنبية والإبلاغ عن المعلومات
تطبق الصين ضوابط على العملات الأجنبية، ويخضع المستثمرون الأجانب لهذه الضوابط عند استثمارهم المباشر في البلاد، فبعد إنشاء شركة ذات استثمار أجنبي بشكل نظامي يجب أن تذهب الشركة إلى البنك الخاضع للولاية التي أنشأت فيها الشركة ذات الاستثمار الأجنبي، وتتوجه إلى قسم إدارة العملات الأجنبية فيه لتسجيل العملات الأجنبية في الاستثمار المباشر، ولا يمكن التعامل مع فتح الحساب المتعلق بالاستثمار المباشر وتحويل الأموال وأي أعمال أخرى (بما في ذلك التحويلات المالية أو أرباح الأسهم أو إعاد الأرباح) إلا بعد إكمال هذا التسجيل.
بعد إنشاء شركة ذات استثمار أجنبي يجب عليها تقديم معلومات الاستثمار إلى وزارة التجارة المختصة عن طريق نظام تسجيل المؤسسات ونظام الإفصاح عن المعلومات الائتمانية للمؤسسات الوطنية ويكون ذلك بتقديم التقارير الأولية وتقارير التغيير وتقارير الإلغاء والتقارير السنوية وما إلى ذلك، ولابد أن يتم تقديم التقرير الأولي من قبل المستثمرين الأجانب إلى وزارة التجارة المختصة وذلك من خلال نظام تسجيل المؤسسات عند تسجيل إنشاء شركة ذات استثمار أجنبي.
قانون الاستثمار الأجنبي والوصول إلى الأسواق
أنشأ قانون الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنفيذية نظام المعاملة الوطنية قبل التأسيس و نظام إدارة القائمة الممنوعة للاستثمار الأجنبي، وقد صدرت القائمة الممنوعة الحالية السارية من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في 27 ديسمبر 2021، وتتضمن جزأين: الأول: “تدابير الإدارة الخاصة للوصول إلى الاستثمار الأجنبي (القائمة الممنوعة) (إصدار 2021)” قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني الداخلي، ثانيًا: “تدابير الإدارة الخاصة للوصول إلى الاستثمار الأجنبي في المناطق التجريبية للتجارة الحرة (القائمة الممنوعة) (إصدار 2021)” تنطبق فقط على المناطق التجريبية للتجارة الحرة، إذا كان المستثمر الأجنبي ينوي الاستثمار في قطاعات ضمن القائمة الممنوعة ولكنه لا يستوفي متطلبات القائمة الممنوعة، فسيتم رفض الموافقات من السلطات المختصة، بما في ذلك التصاريح وتسجيل المشاريع.
يجب على المستثمرين الأجانب أيضًا الانتباه إلى “القائمة الممنوعة للوصول إلى الأسوق” المطبقة على الشركات المحلية والممولة أجنبيًا، وكذلك الخضوع لمراجعة الأمن القومي المتعلقة بالاستثمار في الصناعات الدفاعية والصناعات الداعمة للدفاع، فضلاً عن المنتجات الزراعية المهمة والطاقة والموارد المهمة، والقطاعات المتعلقة بالأمن القومي ككل، وكذلك الخضوع لمراجعة تركز الأعمال، وفي المجمل تعمل الصين على تخفيف قيودها على الاستثمار الأجنبي، ومن الممكن القيام باستثمارات في منطقة “القائمة الممنوعة” من خلال تعديل هيكل الممارسة القانونية.
كتابة:
